ما هكذا تُصاغ القوانين على المزاج، وعلى المقاس؛ وما هكذا يُقام العدل ويحكم القضاء بين النَّاس بالحقّ وليس بالنَّزوات وأمزجة الحُكَّام.. وفي كل الحالات لا تنقَّح قوانين مرجعيَّة أساسيَّة في حجم المجلَّة الجزائيَّة، وهي تقوم مقام دستور السِّياسة الجنائيَّة والعقابيَّة للدَّولة..

الخوف يجرِّي الجوف"... إصلاح الغَلَط الرِّئاسي بأمر رئاسي لتنقيح الأمر الرِّئاسي عدد 187، بعد أقل من شهر من اعتماده (؟؟؟)،

تضارب وتناقض في أعلى هَرَم الدَّولة بين قرطاج والقصبة، تحت سُلطان التَّدابير الاستثنائية الَّتي كان برَّر رئيس الجمهوريَّة لتفعيلها التَّوسُّعي المثير للجدل

وفي الأخير وليعلم "المَلَأْ"، في روما وغيرها، وأمس واليوم وغدا، أنَّ قرطاج لَا ولَمْ ولَنْ تنحني لروما، قرطاج لَا ولَمْ ولَنْ تنحني لروما، قرطاج لَا ولَمْ ولَنْ تنحني لروما..

وبقطع النَّطر عن التَّجاهل الدِّيبلوماسي لقمَّة في مجالنا الحَيَوي التُّونسي وعلى أرض جزيرة كانت تونسيَّة بالتَّاريخ والجغرافيا والجيولوجيا والحضارة، فما هو موقف الرَّئيس قيس سعيِّد من الورطة الَّتي وضع نفسه وتونس فيها بإمضائه "اتِّفاق العار" والقبول بدور الشُّرطي التَّابع لحراسة القلعة الأوروبِّيَّ

تسرَّب خطأٌ جسيم للتَّرجمة وذهبت الضّحكة الرِّئاسيَّة النَّادرة الثَّمينة سُدًى وتبخَّر وهم سراب الألفيْ مليار.. تسرُّب خطأٍ جسيم للتَّرجمة الفوريَّة وَهَبَ تونس وهميًّا 700 مليون أورو من السَّراب "المِيلُونِي"،

زيارة ناجحة إيطاليًّا فاشلة تونسيًّا.. اختارت رئيسة وزارء حكومة اقصى اليمين الإيطالي جورجيا ميلوني حفيدة أفكار موسوليني ومشروعه الفاشستي، اختارت تاريخ زيارتها لتونس "عن عجل" لتُباغت مستضيفها برمزيَّة التَّاريخ..