الآن وقد مضتْ سنةٌ ونصف على اعتماد تونس دستورا جديدا أُعيد فيه تعريف القضاء وفق مشيئة كاتبه، وبعد أن تركزت آليات إدارة الحكم الجديد للقضاء، قد يكون من المناسب طرح سؤال قديم جديد: “أيّ قضاءٍ يريد نظام الحكم في تونس؟”. …

لا تزال محنة القضاء التونسي، الذي وضعت السلطة التنفيذية يدها على مفاصله ونسفت ضمانات استقلاليته، مستمرّة في نسق تصاعدي بيد وزيرة العدل ليلى جفّال وتحت رعاية رئيس الدولة قيس سعيّد.

الحركة القضائية تثبت أن منظومة قيس سعيد ليس لها اي برنامج لإصلاح القضاء، برنامجها مثل من سبقها هو إستباحة المنظومة القضائية و تركيعها لكي تكون في خدمة أهواء و رغبات سلطة سياسية إستبدادية.

عامان يبدوان كافيين لينتهي الدرس...لكن لا أحد يدري كم يلزم من الوقت لفهمه واستيعابه، وكم يلزم من الوقت والجهد والوعي للعمل به…

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على امن الدولة المتعهد بهما،

ها قد عادت إذا أجواء خوف خالها الصحافيون ولّت وانقضت ما سمح للرقابة الذاتية المقيتة أو الصمت الأكثر مقتا أن يتسللا من جديد، مع أن ذلك لم يمنع وجود أصوات لم تخضع رافعة أصواتها بكل شجاعة، في حراك لعبت نقابة الصحافيين دورا محمودا في احتضانه، يندد بكل ما سبق ولاسيما «المنشور »54 سيئ الصيت المتعلق بما سم

رهّبوا القضاة في السرّ والعلن لإجبارهم على إصدار بطاقات إيداع على الرغم من ضحالة الملف، وأوقفوا زميلهم الذي تجرأ على عدم طاعة الأوامر ولم يصدر بطاقة إيداع في قضيّة أخرى متزامنة وغيروا أقفال مكتبه، حتى يكون عبرة لهم.