بغض النظر عن الجوانب السياسية على أهميتها، فإن خرق القانون الإنتخابي لبعض فصول دستور الرئيس مثير للإنتباه. نحن هنا في وضعية "طريفة": رئيس يضع بمفرده نص دستور، يمنح فيه لنفسه كل السلطات الممكنة، ويهيئ به لنظام سياسي حديد لا يعرف شكله ومضمونه إلا هو، ثم يقوم بخرقه عبر المراسيم/القوانين التي يصدرها بنفسه بصفته محتكرا للتشريع.
ماهي الدلالات الممكنة لذلك؟ أعتقد أولها، وقد رأينا أكثر من مرة رفض الرئيس الإلتزام بأي إجراءات تنزع عنه ولو جزءا بسيطا من القرار (خارطة الطريق، وحتى الدستور في مراحل سابقة)، أن الرئيس لا يرغب في الإلتزام بشيء، وأنه يمضي في ما يبدو له "صوابا" بغض النظر عن أي نصوص سابقة. الأمر لا يتعلق إذا بالدستور القديم، بل حتى بدستور يضعه بنفسه ويستشير فيه نفسه ويطبقه بنفسه. هناك خليط من المزاجية والإستبداد بالرأي والحرص على توسيع السلطة الشخصية بغض النظر عن أي منطق أي دستور وأي التزامات أخرى شفوية ومكتوبة.
هذه الوضعية ليست طريفة بالمطلق، حيث أن عدم احترام الدستور، والأوامر والقوانين التي تخرق مبادئ أساسية في الدستور، والإنتقائية في تطبيق القوانين، والتعسف على الحقوق الأساسية، وغير ذلك من المميزات الأساسية للشعبوية الرثة التي تنتقل عند تسلم الحكم من المطالبة بالحرية والمساواة، إلى ترسيخ حكم مفرط في المركزية ومستهدف موضوعيا للمبدأين ذاتهما.
هنا، تبدأ الشعبوية مسيرتها المتعجلة لتركيز نظام شبيه بكل الأنظمة السلطوية غير التعددية مضمونا (تبقى الأحزاب موجودة، ولكن بلا دور)، ما يعطينا نسخة أخرى من الأنظمة الديمقراتورية. إن أكبر اعتداء على مبدأي الحرية والمساواة يأتي عندما تصل الشعبوية للحكم وعبر أول اجراءاتها التي تتحول شيئا فشيئا إلى نفي الجماعات والتعامل مع الشعب كذوات فردية بلا مضامين جمعية، وهذه أول خطوة يخطوها الزعيم الشعبوي في الإنتقال من تعبئة الناس حول أفكار مشتركة (قبل الإستفراد بالحكم) إلى تفتتيتهم إلى ذوات فيزيولوجية فردية.
إن تحول الشعبوية إلى ديمقراتورية يحول الجمهور من شعب إلى أفراد يستشارون فرادى، ويترشحون فرادى وينتخبون فرادى والحيلولة بحرص شديد دون التواصل بينهم. يقضي ذلك بالتدريج على شعور الناس بالإنتماء لمجموعة فوق الأفراد، سواء كانت أمة أو شعبا أو مجرد مجتمع. في طريقها لتأسيس "شعب جديد" من "المخلِصين"، تنسِف الشعبوية الأسس التي ينبني عليها الشعب الموضوعي،وتتحول "الديمقراطية الراديكالية" إلى مجرد خطاب تحيّل من أجل ترسيخ حكم الفرد الواحد، بغض النظر عن أي اعتبارات أخلاقية او سياسية. الشعبوية الرثة هي أوسع الأبواب نحو الديمقراتورية.
الشعبوية الرثة والحاجة إلى الزبونية: الإيزي
أداء هيئة الانتخابات هو مثال آخر على التناقضات الشديدة بين المبادى المعلنة وبين التطبيق الذي يتم لتلك المبادئ، تطبيق لا يراعي المبادئ المذكورة إلا من ناحية كونها غطاء أخلاقيا لتنفيذ هدف آخر بعيد تماما عن دائرة الأخلاق السياسية ومغرق في الميكيافيلية.
في سياق"الديمقراطية الراديكالية" يتم استهداف الهيئات المستقلة بوصفها "غير منتخبة"، ولكن ما يتم دائما هو إما إخضاعها لمشيئة الزعيم الشعبوي أو إلغاؤها تماما (الإيزي والمجلس الأعلى للقضاء مثالا عن الحالة الأولى، وهيئة مكافحة الفساد، هيئة مراقبة دستورية القوانين عن الثانية). وهكذا تتحول فكرة تجذير الديمقراطية التي ترفعها الشعبوية، إلى إخضاع كامل للهيئات والأجسام المذكورة كما يتم في الديكتاتوريات. الفكرة الأولى هي الغطاء الأخلاقي، أما الممارسة فلا علاقة لها مطلقا بحقل الديمقراطية بل بالحقل المناقض تماما لها.
تأكيد الشعبوية من ناحية المبدأ على مكافحة الزبونية، تنتج من ناحية التطبيق إنشاء زبونيات جديدة: الإيزي نموذجا. تخلي أعضاء الإيزي حتى عن مبدأ تقديم الرأي في "القانون الانتخابي" كما يقتضيه "الدستور" وكثير من الممارسات الأخرى في الإستفتاء وقبله وبعده تعطينا فكرة عن الكيفية التي تتم بها رسكلة نفس النخبة الزبونية لمصلحة الزعيم الشعبوي. ماهو مهم لأعضائها هو الاحتفاظ بمواقعهم. ماهو مهم للزعيم الشعبوي هو قبولهم بكل ما يفرضه عليهم (بما في ذلك الإهانة وعدم الإعتبار). هذا هو الأساس الذي تتم على أساسه عملية التبادل، وهي صلب الممارسة الزبونية.
في الشعبويات يتم عادة استهداف النخب لمكانتها في التغطية على إرادة الشعب أو في تزييفها. نظريا هكذا تتم الأمور، وهي خطوة أساسية في مسار بناء "شعب المخلِصين". أما الديمقراتوريات فإنها لا تستنكف عن إغراء رسكلة نفس تلك النخب وبناء نفس النموذج الزبوني مرة أخرى، ما يفسح المجال لنفس الفساد السياسي الذي كان يفترض بالديمقراطية الراديكالية أن تكافحه باعتباره أساس احتجاجها.
ما يحصل حتما في النموذج الشعبوي الرث الذي نعايش نُمُوّه أمام أعيننا اليوم في المخبر التونسي، هو ذلك الإنقلاب على مبادئ الديمقراطية الراديكالية، وتحول التبادل التمثيلي إلى تبادل زبوني كلاسيكي كما يخصل في الديكتاتوريات وفي الأنظمة الفاسدة سياسيا. في هذا النوع من الشعبوية الديمقراتورية يتحول المطلوب من النخب ليس أن تمثل الإرادة الشعبية "الحقيقية"، بل ترسيخ حكم فرد واحد وتحقيق رغباته وتوسيع سطوته وسلطته الشخصية بغض النظر عن الشعب "الحقيقي" أو المفترض، في عملية مبادلة زبونية مكيافيلية تقليدية.
هنا تتحول السعبوية الرثة أو الشعبوية الديمقراتورية إلى نقيض تام للراديكالية الديمقراطية ومحتالة عليها ومنكرة لها، مما يعطينا شعبوية تأكل نفسها والأسس الأخلاقية الرئيسية التي تنبني، نظريا، عليها.