تاريخيا، ومنذ انفصال التعليم عن هيمنة الكنيسة في أوروبا (الغربية والشرقية)، ومنذ تعميم التعليم في الدولة الحسينية بتونس، كان للكيان الطلابي خصائص تجعل منه مجموعة ضغط مهمة، تؤثر في بعض الاحيان في تحديد مسارات دول وتوازنات سياسية محلية واقليمية.

ديمقراطيتنا المتعثرة ( والتي خلوض واثخن فيها السياسيون بمختلف احزابهم) كانت مع ذلك رأسمالنا الرمزي الذي كنا به قادرين على تحقيق مكاسب عديدة لبلدنا العزيز

- رسالة الاتحاد للسلطة: لا علاقة لنا بالمعارضة السياسية ومازلنا نعتبر 25 جويلية شرعيا. ولذلك فإننا نتظاهر صحبة شركائنا " الديمقراطيين" ولا نتحرك خطوة واحدة في التنسيق مع أعداء الرئيس. ونرجو من السلطة أن تعاملنا "معاملة تفضيلية" لأننا مازلنا سندا لها ضد النهضة وحلفائها.

نحن هنا في وضعية "طريفة": رئيس يضع بمفرده نص دستور، يمنح فيه لنفسه كل السلطات الممكنة، ويهيئ به لنظام سياسي حديد لا يعرف شكله ومضمونه إلا هو، ثم يقوم بخرقه عبر المراسيم/القوانين التي يصدرها بنفسه بصفته محتكرا للتشريع.

الماكينة الزبونية التجمعية القديمة المتعفنة هي التي اشتغلت أمس بجناحيها التقليديّين :العمد والصبابة.. وجزء من الأمن/والإدارة. أي الابتزاز والتخويف. وهي ماكينة تضمّ يسار الرحوي وقومج الشفّي والمكي وزهير حمدي.. التياران اللذان اندمجا (عموما مع بعض الاستثناءات الفردية) في التجمع والإدارة زمن بن علي.

لا ننكر ان الاقتراع على الأفراد في دوائر صغرى يصطدم بعوائق عديدة متصلة بخصوصية الواقع التونسي وأول هذه العوائق هو عدم ملاءمة التقسيم الإداري الموجود للاقتراع على الأفراد، وبالتالي، ضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مع ما يمكن أن يثيره ذلك من تجاذبات سياسية واجتماعية.

فكلما احتدمت التجاذبات بين الكتل البرلمانية في الاتفاق على كيفية اختيار أعضاء المحكمة وهي محتدمة الآن... ومن بعد داخل السلطة القضائية... وفي كيفية الإختيار من طرف رئاسة الجمهورية وهذا أيضا لا يجب غض الطرف عنه واعتباره من تحصيل الحاصل... كلما ابتعدنا او اقتربنا َمن حسن الاختيار....