سيبقى ملف ختم البحث في "قضية التآمر" وصمة عار في جبين القضاء التونسي و جبين منظومة حكم قيس سعيد.
لو كانت هناك ذرة من عقلانية، لرأى قيس سعيد أن هذا التقرير هو فعليا ضربة مباشرة لمصداقية حكمه و حوكمته التي وضعها و لوزيرة العدل التي إصطفاها من سلك القضاء، و لرأى أن هناك زمنا قبل هذا التقرير و زمنا بعده نظرا للعبث غير المسبوق تحت أنظار العالم.
بعد قراءة التقرير و بالرغم من عدم كفاءتي القانونية، لست قادرا على الجزم أن هذا التقرير قد كُتب من طرف قاضي متضلع في القانون. أكثر من خمسين متهما منهم 39 في الإيقاف (مع تجاوز غير قانوني للمدة) و 150 صفحة في تقرير البحث و لم أجد دليلا واحدا يقنعني أن هناك جريمة تآمر فعلية ضد المتهمين.
كل المعلومات في التقرير هي المعلومات التي وقع الإعلان عنها من طرف هيئة الدفاع منذ الأشهر الأولى للإيقافات أي منذ أكثر من سنة و لم يقع في كل هذه المدة إضافة أي عنصر مادي للمعلومات تلك المبنية على شهادات مضحكة (لو لم تكن مبكية) من طرف مخبرين إثنين تداولت صفحات التواصل الإجتماعي على هويتهم المزعومة و إن صح ذلك فإن الفضيحة ستكون مدوية.
و يبقى السؤال الأهم و الذي لا يمكنني الإجابة عنه في الوقت الحاضر : من له مصلحة في كل هذا ؟