موش الشعب التونسي فقط فرحان بمركزة السلطة في يد شخص واحد. نتصور الأصدقاء في الجهات الدولية الكبرى المانحة يشطحوا بالمحارم زادة. خصوصا خبراء صندوق النقد الدولي. وأخيرا جاتهم الفرصة الذهبية باش يطبقوا "مخطط الإصلاحات" على طبق من ذهب.
نفس مخطط الإصلاحات الي من أجله شجع "المسؤول الكبير"، حسب كلمة الباجي، على التوافق بين النهضة والنداء. نفس مخطط الإصلاحات الي وقت عجز حبيب الصيد عن تنفيذه، عجل برحيله في 2016. نفس مخطط الإصلاحات الي وعد يوسف الشاهد بتنفيذه، وقوة منظمات المجتمع المدني والإتحاد والحركات الاجتماعية في الضغط منعته من تنفيذه.
نفس مخطط الإصلاحات الي المشيشي مشى لواشنطن يتفاوض عليه في ماي 2021. نفس مخطط الإصلاحات الي كيف سألت عليه المستشار بدائرة الشؤون الخارجية وليد الحجام في حوار بديوان اف ام في ماي 2021 جاوبني أنه الرئاسة "لا علم لها به".
صندوق النقد لا يحبذ أن تطرح اتفاقاته مع الحكومات على النقاش البرلماني، لأنه يمكن إدخال تغييرات جوهرية عليها أو حتى إسقاطها، لذلك يفضل صياغتها في شكل يشبه العقود"، هذا ما قالته لوموند ديبلوماتيك في تحقيق مهم صدر بآخر عدد ليها حول صندوق النقد الدولي.
وفي الذهن الآن، صورة رئيس أندونيسيا السابق سوهارتو وهو يوقع على اتفاقية مع صندوق النقد سنة 2009، اكتشف فيما بعد أنه تم صياغتها بالكامل من طرف فريق الخبراء دون مشاركة والا حتى تداول مجلس الوزراء الأندونيسي فيها.
في مخي أيضا آلاف العمال والموظفين الي باش تتجمد أجورهم أو يفقدوا وظائفهم، والحرفيين والصناعية الي باش تتسكر مؤسساتهم، والطبقات الشعبية والوسطى الي باش تتسحق بالتضخم ورفع الدعم. وقتها سيدرك العديد أن "هامش الحريات والديمقراطية" لم يكن ترفا نخبويا.