على اثر زيارة وزير الخارجية التونسي للمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف، والحديث على الدور الريادي لتونس في مجال حقوق الانسان إبان سقوط النظام، بما في ذلكً تفعيل العدالة الانتقالية التي باتت تشمل قانونا جميع المواطنين الذين انتهكت حقوقهم في الفترة المتراوحة بعد الاستقلال الى حدود سنة 2013، شد انتبا