امر هام تغافل عنه واضعو مشروع قانون المالية هو ان 2019 عامٌ انتخابي بامتياز حيث تتعطّل كالعادة بعض الاليات الإنتاجية والمبادرات الخاصة وفق التوجهات الانتخابية وكذلك وفق ما تروجّه وكالات سبر الاّراء السياسية وأيضا على ضوء مدى انحياز مجموعات الضغط لهذا المرشح او لذاك.