لذلك فحتى لو قبلنا بأن الإرادة الشعبية فوق الأديان فينبغي على الأقل أن نطبق هذا المبدأ ولا يمكن تغيير قانون الإرث إلا بالاستفتاء وليس بقانون تضعه سلطة سياسية انتهازية تعبر عما يرضي من يفرضها على الشعب ويسميها لتحكمه بطرق خفية يضفي عليها شكل الديموقراطية ديموقراطية جمهوريات الموز.