التحوير الوزاري وجه إلى هؤلاء إشارة "إيجابية" تتمثل في تسمية أحد الأعراف على رأس الحقيبة المكلفة بملفات الفساد التي تعنيهم بصفة أساسية. لكن ما مدى تقبل الاتحاد لمثل هذه التوجهات؟ وهل أن الحكومة اطمأنت إلى جانب الاتحاد؟ أم أنها تراهن على "تفهمه"؟ أم لديها أوراق للضغط عليه بما يدفعه إلى الصمت؟