محاولة تمرير قانون "المصالحة الادارية ",علاوة على أنه غير قانوني وغير منسجم مع القانون الدولي,فهو قانون خطير جدا,لأنه سيدمر العمود الفقري للدولة التونسية أي الادارة ...إذ سيشرعن الفساد ,وسيعد ترخيصا مقنعا للرشوة ,للتزوير ,وللنهب ولكل التجاوزات...تحت ذريعة.. "تطبيق الاوامر"....