لا يمثّلُ الدّين العام في حدّ ذاته اشكالا لأنه استجابةٌ طبيعية للعجز المالي ومنه الاقتصادي، ولكن عندما يتمحور استعماله حول أسبقية علاقة "الحاكم بالدولة" على علاقة "الدولة بالاقتصاد"، فانّه يصبح كما وصّفه الاستاذ عبد الحق الزموري "إشكاليًّا”.