فضل مرة أخرى الخوض في معركته الخاصة على حساب معارك التونسيين المصيرية. تونس في حاجة الى دولة متماسكة تسيّر وفق الدستور والقانون وليس وفق أهواء القائمين عليها. فأحكام الدستور واضحة وصريحة الا بالنسبة للذين يعملون على تطويعه.
علينا الا نخلط بين إجراء معالجة المعلومات الشخصية المخلة بالأمن من جهة والإجراءات الاحترازية ضد الأشخاص المشمولين بالرقابة..(مثل منع السفر)..من جهة ثانية..
…الأشكال يكمن في ازدواجية اسلاك قوات الأمن الداخلي…فهم طورا ضابطة إدارية وطورا آخر ضابطة عدلية… فيمكن لعون أمن ان ينتمي إلى فرقة الشرطة العدلية أو عون حرس إلى الابحاث والتفتيش… ثم تتم دعوته لتعزيز الامن في مقابلة رياضية..
Les Semeurs.tn الزُّرّاع