الهيئة أضاعت الحقوق الدستورية للمترشحين الثلاثة من خلال استحداث جدال إجرائي مع المحكمة الإدارية وأقحمت اصحاب الحقوق في ما لا يعنيهم بعد ان أنصفتهم المحاكم. فلا يمكن مجابهة صاحب الحق ب"خطأ" لم يرتكبه و اجراء ليس طرفا فيه مما يفضي إلى اهدار حقه الواضح الجلي والمثبت قضائيا بصفة باتة ونهائية ( هذا على ف