بالنهاية، سيمرّ الدستور التافه الذي سيسقط يوم يغادر سعيّد قرطاج، ولكن سيبقى إلى غاية ذلك الوقت دستور منزوع المشروعية غير ممثل للإرادة الشعبية العامة، دون عن تنظيمه في سياق حالة استثناء تحولت لمطية لحكم سلطوي فرداني بالخصوص عبر هيئة معينة غير مستقلة وترسانة قوانين منظمة للاستفتاء على المقاس…