ومن الملاحظ ان الواقع المترتب عن التدابير التي نفذها قيس سعيد لا تلغي فقط وجود السلطة التشريعية، بل تدفع إلى هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية واخضاعها لإرادته حتى لا تكون رقيبا على الانحراف بالسلطات والمساس بالحريات.
Les Semeurs.tn الزُّرّاع