وجب على الحُكومة المرتقبة الاهتمام بالتنمية/النمو بإبعادهما المتعددة كأولوية قُصوى وفق مقاربة مؤسسيّة شاملة؛ أولويةٌ على الاعتبارات السياسية والأيديولوجية التي لا تعني الناخب، تتناغم مع المعايير التي تمّ على ضوئها انتخاب النخبة السياسية الحاكمة وتُعطي للشعارات المرفوعة محتوى ومصداقية، وتنآى بالبلاد