أخضع النظام السابق الجامعة التونسية لأهدافه السياسية من خلال ترويضه واستقطابه لأفضل بُحاثها وأساتذتها خاصة في الاقتصاد والحقوق. ومنذ ذلك الحين، لم نسمع لهم مواقف علمية ضد اخضاع الجهاز العلمي الوطني لخدمة اجهزة النظام الأوتوقراطي، بل ليسوا مهيئين للحديث عن سياساته المغيبة للمواطنين عن واقعهم لاعتباره