سقوط حكومة الجملي سيتكرر مع الحكومة التي سيعيّن رئيسها الرئيس قيس سعيد، لأنها لن تحصل هي أيضا على أغلبية برلمانية. يكفي أن ننظر إلى ما يبدو من اختلافات بين المصوتين ضد الجملي، فهل يمكن أن يجتمع من يوصمون بالفساد مع من يصفون أنفسهم بالمبدئية أو الثورية؟