مضى قدُمًا نحو "انجازات" الغاء مؤسسة محاربة الفساد ومؤسسة دستورية القوانين ومؤسسة المجلس الاعلى للقضاء، لا يفصح عنها الاّ بطريقة بعدية، ولم تثبت انّها مطالبٌ شعبية جامعة.
...وإلى يومنا هذا، تبدو المسألة الاقتصادية والمالية وكذلك محاربة الفساد أقل أهمية من أزمة الحُكم، و المسألة الاقتصادية هذه انما هي في حقيقة الأمر وفي آخر المطاف جوهر الازمة.
Les Semeurs.tn الزُّرّاع