قدّ قيس سعيّد مشروع الدستور على مقاسه بما شمل باب “الوظيفة القضائية” بحسب شهواته، ليضرب بعرض الحائط مكتسبات استقلال القضاء في دستور 2014 والتي تبنّتها مسودة بلعيد نفسه. إنّ سعيّد يقدّم لنا في مشروعه وصفة دستورية عنوانها ببساطة: كيف تطبخ قضاء تابعا ومواليا وخاضعا لرئيس الدولة.