منذ دستور 1861، الذي "أبهرنا" به أيضا العالم العربي والإسلامي على الورق من دون تطبيقه، إلى غاية دستور 2014، مرورا بدستور الجمهورية الأول سنة 1959، لم نكتسب، كتونسيين وتونسيات، ثقافة احترام الدستور أساسا لدولة القانون والمؤسسات والمواطنة بمعاييرها الحديثة.