المجلس يؤكد مرة أخرى سمعته الرديئة ودوره في تعفين الوضع القضائي والنتائج الخطيرة لقلة كفاءة ونزاهة كثير من أعضائه وتعاسة ماضيهم المهني والأخلاقي وأنه أعجز وأضعف من أن يواجه الضغوط السياسية والإعلامية بقرار عادل وشجاع تفرضه أوراق الملف والعقل القانوني السليم.