فهل لنا أن نأمل في سياق ما بعد 25 جويلية المتميز بحالة الاستثناء المعلنة وانقلاب التوازن بين السلطات والهيمنة السياسية لشخص قيس سعيد وانتشار مظاهرالشعبوية وانغلاق الأبواب دون أي حوار او تشاور او اعلام مفتوح ان يخضع القضاء إلى نقاش موسع ومعالجة عميقة واصلاحات جوهرية؟