- في الوقت الذي انخفض فيه سعر النفط الى اقل من السعر المُعلن عنه في قانون المالية (اي 65 دولار) واستقر الدينار ولو ظرفيا، واقترب سعر المحروقات المحلي الصافي من الضرائب من المستوى العالمي، وتمّ التأمين ضد ارتفاع سعر النفط واعتماد "قاعدة التعديل الالي"، تتجه النية نحو رفع "ما سُمّي بالدعم".