تمّ خلال مؤتمر الاستثمار تونس 2020 التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس وذلك بتاريخ 29 نوفمبر 2016 حيث تعهد أمير دولة قطر بدعم تونس بمبلغ 1250 مليون دولار منها 250 مليون دولار مخصصة لصندوق قطر للتنمية.
طرح الاتفاقية الآن مع استعجال النظر من اجل الحصول على قرض ميسر لجلب التلاقيح ، و قصد الحصول على هبة من الصندوق بقيمة 15مليون دينار لتمويل سوق الانتاج الفلاحي بسيدي بوزيد و هو وعد من الجانب القطري .
ويتعلق مشروع القانون الأساسي المعروض بالموافقة على اتفاقية مقرّ بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس المبرمة بتونس بتاريخ 12 جوان 2019.
*/ صندوق قطر للتنمية تمّ إحداثه سنة 2002 وهو مؤسسة عامّة مستقلة تتبع مجلس الوزراء القطري .
ويتيح فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس تمويل مشاريع تنموية والقيام باستثمارات نوعيّة ببلادنا تشمل ميادين مختلفة منها الطاقة والتربية والتكوين والبحث العلمي والصحة والموارد الطبيعية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والسكن والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتمكين الاقتصادي ومجالات أخرى يتمّ الاتفاق عليها بين الطرفين.
*/ تتضمن هذه الاتفاقية أحكاما جبائية تتمثل خاصة في :
• امتيازات لمكتب الصندوق بتونس :
• عدم خضوع تمويلات الصندوق إلى أي أداء أو ضريبة أو قيد أو معلوم جبائي أو ديواني بما في ذلك الفوائض التي يتلقاها الصندوق عند استرجاع القروض؛
• تتمتع أموال ومكتسبات المكتب بـ :
● الاعفاء من الضرائب المباشرة وغير المباشرة عدا ما هو مقابل خدمات عمومية؛
● الاعفاء من المعاليم الجمركية والأداءات المستوجبة عند التوريد والتصدير بالنسبة للأغراض الموردة أو المصدّرة للاستعمال الرسمي بما فيها المنشورات والمطبوعات والتجهيزات والمعدّات والمواد اللازمة لتشغيل المكتب وذلك بعد موافقة الهياكل المعنية بالنسبة للأجهزة والمعدّات الخاضعة للترخيص؛
● حق إعادة التصدير لجميع المواد التي لم يقع استخدامها دون دفع أي رسوم أو أداءات؛
● حقّ إعادة بيع جميع الأغراض والمعدات والآلات والمواد في السوق المحلية أو خارجها بعد استخدامها مع دفع المعاليم المستوجبة على أساس النسبة والقيمة في تاريخ التفويت؛
● التفويت في هذه الأغراض بمقابل أو بدون مقابل لفائدة أشخاص أو هيئات لا تتمتع بذات الامتيازات مع اخضاعها الى إجراءات التجارة الخارجية ودفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس النسبة والقيمة في تاريخ التفويت؛
● التفويت في الشراءات المنتفعة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك مع دفع المعاليم والأداءات والضرائب المستوجبة على أساس النسبة والقيمة في تاريخ التفويت.
*/ امتيازات لموظفي المكتب بتونس :
● الاعفاء من الرسوم الجمركية والأدءات المستوجبة باستثناء الرسوم والأداءات مقابل خدمات عمومية عند توريد حقائب السفر والأمتعة الشخصية والأثاث وسيارة واحدة لكلّ موظف؛
● الاعفاء من الأداءات المستوجبة عند اقتناء سيارة واحدة لكلّ موظف من السوق المحلية في حالة عدم توريده لسيارة؛
وتخضع السيارات والاثاث والأمتعة الشخصية المذكورة في حالة بيعها أو نقل ملكيتها لأشخاص أو هيئات لا تتمتع بنفس الامتيازات إلى دفع الضرائب والمعاليم المستوجبة على أساس النسبة والقيمة في تاريخ التفويت.
ويستثنى من الامتيازات الممنوحة لموظفي المكتب، الموظفون حاملي الجنسية التونسية أو لجنسية أجنبية مقيمون بصفة دائمة بتونس عند انتدابهم.
4. للتذكير
هذه الاتفاقية وقع اعدادها من الوزير المالية السابق رضا شلغوم في حكومة الشاهد ووقع تقديمها للمجلس من طرف الوزير سليم العزابي في حكومة الفخفاخ ثم اعادت طرحها هذه الحكومة من جديد… باش تعرفوا رفض البعض لها ليس رفضا مبدئيا، بل هو سياسيا.