ينعقد المؤتمر « 24 أو 25؟ » أيام 16 و17 و18 فيفري2022 بمدينة صفاقس المناضلة في محاولة لفرض أمر واقع داخل المنظمة يتمثل في طي صفحة الانقلاب على الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد نهائيا عبر تنصيب قيادة جديدة خارج إطار الشرعية. هذا إن انعقد طبعا.
صفاقس، خسارة!
جهة صفاقس المناضلة والمقاومة عبر تاريخها هي التي تستضيف هذا المؤتمرغير الشرعي . جهة صفاقس التي أنجبت أبطالا نراها اليوم تستقبل فيلقا من الانقلابيين. جهة صفاقس التي أهدتنا مؤسس الاتحاد وشهيد الحركة الوطنية والنقابية فرحات حشاد نراها اليوم تنحني أمام مؤتمر لن يخلف إلا العار لمهندسيه. جهة صفاقس التي نباهي بها وبما أنجزته يوم 12 جانفي 2011 معلنة على قرب نهاية فترة حكم سياسي استبدادي ومبشرة بمرحلة جديدة تكون الحرية والديمقراطية عملتها الأولى تقبل اليوم أن تكون مسرحا لسلخ الديمقراطية بالاتحاد. جهة صفاقس التي كانت حاضرة في مختلف المنعرجات في تاريخ تونس يُسقطها البعض اليوم لتزييف تاريخ الاتحاد.
صفاقس كانت رفضت بضغط من نقابياتها ونقابييها المخلصين استضافة المجلس الوطني الفارط لكي لا يلوثها التشريع للانقلاب على القانون الأساسي للاتحاد إلا أن المشرفين عليها الآن يساهمون في العبث بتاريخ الجهة بقبولهم أو طلبهم عقد هذا المؤتمر في صفاقس.
من سعى إلى ضرب القيمة الرمزية والمعنوية لجهة صفاقس؟ومن ساعده على التنفيذ؟ وما هي مصلحته؟
المؤتمر 24؟ أم 25؟
آخر مؤتمر عام عادي هو المؤتمر 23 الذي انعقد بضاحية قمرت في جانفي 2017 لذلك فإن المؤتمر الذي سنعقد في فيفري المقبل هو المؤتمر العام العادي عدد 24 فما الذي جعل بلاغ المؤتمر الصادر عن المكتب التنفيذي يوم 21 جانفي الجاري يدعو لانعقاد المؤتمر 25؟ هل هو خطأ أم رغبة في تزييف التاريخ؟
لكل حساباته ومنطلقاته، فالخط الانقلابي يعتبر أن مخرجات المجلس الوطني سليمة وبالتالي فإن المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي تم السطو فيه على القانون الأساسي وتزييف الفصل 20 منه هو مؤتمر قانوني وهو المؤتمر 24. هكذا، بجرة قلم.
أما المعارضة النقابية الديمقراطية، وجزء كبير من الرأي العام الوطني، فهي تعتبر أن التصويت في المجلس الوطني على مسألة غير قانونية غير جائز أي أنه لا يمكن التصويت على إنجاز « مؤتمر غير انتخابي » غير منصوص عليه في القانون الأساسي للاتحاد وأن مثل هذا التغيير لا يمكن أن يكون إلا في مؤتمر انتخابي عادي انتخابي أو مؤتمر استثنائي انتخابي. كل هذا يعني أن مخرجات المجلس الوطني في هذه النقطة هي باطلة وما سينتج عنها باطل، وما نتج عنها هو الانقلاب على الفصل 20 في مؤتمر غير قانوني.
وجهة نظر المعارضة المستمدة من القانون الأساسي للاتحاد دعّمها حكم قضائي ابتدائي إثر قضية رفعها مجموعة من النقابيات والنقابيين «ضد الانقلابيين » وليس « ضد الاتحاد ».
نخلص إلى أن المؤتمر الاستثنائي « غير الانتخابي » هو مؤتمر باطل وغير قانوني وبالتالي فإن المؤتمر العادي الذي يجب أن ينعقد (في صفاقس!) هو المؤتمر 24 وليس 25.
هكذا يريدون فرض تزييف تاريخ الاتحاد والسطو عليه.
انعدام الشرعية
القيادة التي سيفرزها المؤتمر « 25/24؟ » لن تكون شرعية ولن تعترف المعارضة النقابية الديمقراطية بشرعيتها لأنها مخرج من مخرجات غير قانونية لمؤتمر استثنائي « غير انتخابي » لا قانوني. إن الترشح لعضوية المكتب التنفيذي أو لهيئات الرقابة هو إضفاء للشرعية على هذا الانقلاب ومساهمة في التطبيع معه كما أن الترشح هو إضفاء للشرعية على أهم مخرجات الانقلاب أي المكتب التنفيذي الذي سينبثق عن المؤتمر لذلك فالأسلم من وجهة النظر القانونية والديمقراطية هو عدم الترشح. أما بالنسبة لمن تقدم بترشحه في انتظار أن تتبلور المواقف وتتضح الرؤية فالحل سهل ويتمثل في تقديم مطلب سحب الترشح مع ضرورة الحصول على وصل إيداع (décharge).
هذا ما نراه وهذا ما ننصح به النقابيات والنقابيين المنتصرين لديمقراطية المنظمة وقوانينها فالوقت لم يعد يسمح بالتردد وعلى كل منا أن يختار معسكره.
إن معركتنا ضد الانقلابيين متواصلة ولن تتوقف إلا بالانتصار للاتحاد.