أدان حزب العمال في بيان موجه إلى العموم اعتقال العميد عبد الرزاق الكيلاني وإحالته على القضاء العسكري بتهم مفتعلة وطالب بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط. وهو موقف أملاه على حزب العمال دفاعه المبدئي عن حقوق المواطنة دون اعتبار لأفكار الأشخاص وانتماءاتهم السياسية لأن حزب العمال يؤمن أن من يقبل أن يظلم غيره يفتح الباب للجور الذي سيكون هو نفسه ضحيته حين تدور الدوائر.
وأمام تواصل اعتقال العميد عبد الرزاق الكيلاني أجدني اليوم ملزما شخصيا، أخلاقيا وسياسيا، لأرفع صوتي مجددا للمطالبة بإطلاق سراحه، بقطع النظر عما يميزنا عن بعضنا البعض فكريا وسياسيا، لأنه بكل بساطة لم يرتكب جرما حقيقيا يبرّر ما يتعرض إليه. إنه فقط ضحية استبداد زاحف.
هذا من جهة. ومن جهة ثانية لا يمكنني أن أكون شخصيا جحودا تجاه هذا الرجل الذي يتعرض اليوم إلى مظلمة. إن أخلاقي وقناعاتي تمنعني من ذلك. فقد كان محاميّ في أيام الجمر. ووقف إلى جانبي باستمرار. وآزر راضية في أحلك فترات القمع حين كان مجرّد التسليم عليها يثير الشبهة.
كما لا يمكنني أن أنسى تضامنه القوي معي ذات شتاء 1992، في مؤتمر جمعية المحامين الشبان، حين فرض، مخالفا تقاليد الجمعية، إصدار لائحة تدين اعتقالي في ظروف لا إنسانية.
كانت وقتها حياتي مهددة نتيجة أزمة كلى حادّة وأنا أخوض إضراب جوع عن الطعام، في زنزانتي بجناح السجن المضيق بسجن 9 أفريل بالعاصمة ونظام بن علي، عن طريق وزير داخليته سيء الذكر عبد الله القلال، يفتعل لي سلسلة من التهم الجنائية التي كان الهدف منها "قبري" في السجن إلى أبد الآبدين لأن حزب العمال تحدّى الدكتاتورية وتجرّأ على فضحها وإدانة جرائمها في وقت كان فيه الخوف يخيم على المجتمع بأكمله.
عبد الرزاق الكيلاني ظل الصديق الصدوق لراضية النصراوي التي وجدته إلى جانبها حين داهمها المرض اللعين. ظل يزورها ويتابع أخبارها باستمرار رغم أنه يعرف أنها غير راضية على "مغامراته السياسية" ما بعد الثورة التي أضرّت بسمعته.
الحرية للعميد عبد الرزاق الكيلاني. إن من يقبل الظلم اليوم يكون ضحيته غدا إلا إذا قبل أن يدسّ رأسه في الذلّ والعفن ويبيع نفسه إلى أبد الآبدين.