بدأت مجددا سلسلة من الدعوات منذ مدة داخل كليات الحقوق بتونس تدعو إلى الاحتجاجات ورفع المطالب القديمة التي تنادي بضرورة إصلاح قطاع الحقوق، الذي يعاني من ضيق الأفاق في السنوات الأخيرة و ارتفاع نسبة البطالة مقابل غياب كلي للتدخل الناجع لوزارة العدل كوزارة معنية مباشرة بهذا القطاع.
ازمة حقيقية يعيشها طلبة وخريجي الحقوق نتيجة تغلغل الفساد وغياب المناظرات خلال السنوات الأخيرة، إذ فضلا عن إغلاق مناظرتي المحاماة و القضاء خلال السنوات الأخيرة بسبب ازمة الكوفيد و ما رافقها من تعطل و اضطراب للسير العادي لدواليب الوزارة، مقابل تراكم دفعات المجازين في الحقوق خلال نفس الفترة، و بعودة المناظرات كعادتها قبل سنوات الكوفيد شكى طلبة الحقوق من العدد الضعيف للمقبولين و ضعف طاقة الاستيعاب للمعهد الأعلى للمحاماة و المعهد الأعلى للقضاء، فضلا عن ظروف إجراء المناظرات، التي أثارت عديد الشكاوى فيما يخص تنظيمها وغياب الشفافية و تغلغل المحاباة، و فضلا عن مركزية إجراءاها و ما يعنيه ذلك من حرمان للطلبة القاطنين خارج العاصمة..
و يشكو القطاع فضلا عن ذلك من إغلاق عديد المناظرات من ذلك مناظرتي عدول الاشهاد و التنفيذ التي لم تفتح لاستقبال الطلبة منذ 8 سنوات.. بدون مبررات مستساغة تقنع الطلبة و المجازين في الحقوق، فمن جهة تمثل هذه المهن مهن حرة لا تكبد الدولة عناء الأجور كما هو الحال في الوظيفة العمومية، و من جهة أخرى تمثل متنفس يخفض في نسبة البطالة التي عان منها قطاع الحقوق خلال السنوات الأخيرة.
من جهته أكد ياسين ذوادي الطالب بكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس ان تحركهم يوم 26 افريل امام وزارة العدل يأتي للاحتجاج على سياسة التهميش وغياب الحلول، و هو تحرك حسب تعبيره يضم كافة الطلبة و أصحاب الشهائد العليا في قطاع الحقوق يسعى منظموه إلى إيصال صوتهم إلى سلطة الإشراف و لفت نظرها إلى الحالة التي يعيشها القطاع..
هذا و قد وعدت في بلاغ لها وزارة العدل، منذ ديسمبر 2021 بفتح مناظرات عدول الاشهاد و التنفيذ و المحاماة و القضاء على ان ذلك لم يجسد عمليا و يضيف منظمو التحرك سلسلة من المطالب الأخرى التي يرونها تمثل حاجة ملحة و عاجلة كخطوة لإصلاح منظومة العدالة و تطويق المأساة التي يعيشها القطاع و هي مطالب تفرقت على جملة من النقاط نورد اهمها:
1)تحديد موعد قار ودوري لفتح المناظرات .
2)الترفيع في طاقة الاستيعاب في المحاماة والقضاء.
3)الغاء شرط السن القصوى.
4)تفعيل اللا مركزية في المناظرات .
5) الغاء الأمر 345لسنة 2017.
6)جعل مهنة كتبة المحاكم حكرا على طلبة الحقوق.
7)بعث افاق جديدة لطلبة الحقوق …المراقبة الجبائية /أسلاك الضابطة العدلية.
8)ترسيم طلبة الدكتوراه اليا بتكوين لمدة 6اشهر.
9)المطالبة بالصفة لكل متحصل على شهادة الماجستير وذلك من خلال الالتحاق بمهنة العدول.
10)اعادة فتح مناظرة المساعدين بالنسبة لقطاع التعليم العالي الجامعات.
11)فتح مناظرة القضاء العسكري بصفة سنوية دورية.
12)تنقيح جميع القوانين المنظمة للمهن القانونية و دفعها نحو مسايرة مستجدات العصر.
13)تحديد مدة التكوين في مهنتي عدل الأشهاد و عدل التنفيذ لسنة أشهر فقط.
14)فتح مناظرة الشؤون الخارجية .
15)فتح مناظرة مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.
16)فتح مناظرة القضاء الاداري .
17)الترفيع في عدد البقاع بالنسبة لمناظرة المعهد الجمركي.
18)الترفيع في عدد البقاع بالنسبة لمناظرة المدرسة الوطنية للإدارة .
19)فتح مناظرة الالتحاق بمعهد تمويل التنمية للمغرب العربي IFID.