يوجد على الطاولة مقترحين لحلّ الأزمة السياسية التي يعيشها البلد. يعمل المقترح الأول على إيجاد تسوية مع قيادة الأركان المستعدة من جهتها لقبول إجراء إصلاح داخل نظام الحكم وتغيير للواجهة السياسية. من بين الأشخاص الداعمين لهذا المنظور، يوجد أناس مخلصون فعلا، يؤمنون باستحالة تحييد الجيش عن الحقل السياسي بين ليلة وضحاها، لأنه -أي الجيش- هو الضامن للوحدة الوطنية ولاستقرار البلد. غير أن فيهم أيضا ولسوء الحظ، العديد من الانتهازيين الذين يرون فيما يحصل وفي هذا المقترح فرصة ليصبحوا وزراء، سفراء، نواب، ولاة... الخ.
أما المقترح الآخر، فيُصرّ على التغيير الراديكالي الذي يفضي إلى بناء نظام حكم جديد يكون فيه الجيش مؤسسة خاضعة لسلطات مدنية تتمتع بالشرعية الانتخابية. ورغم وجود انتهازيين أيضا ضمن هذا المعسكر، يبحثون لأنفسهم عن مواقع جديدة، يبقى هذا هو المنظور الأقرب لترجمة مطلب الشعب المعبر عنه بـ"يتنحاو قاع".
سأبدي ملاحظتين اثنين:
الأولى، وهو أن الجيش يعيش هو كذلك انقساما حول سبل الخروج من الأزمة. يدعم الجناح الصلب من الجنرالات المقترح الأول، لكن هنالك ضباط سامون يريدون فعلا حدوث تغيير جدّي لأنه صار يحزنهم سماع أن رتبة الجنرال صارت مرادف للسارق والقاتل. الذي منع قيادة الأركان من إصدار أمر بمواجهة المتظاهرين بالدبابات هو عدم وجود إجماع حول مثل هذا القرار داخل الجيش. وإذا ما استمرت الاحتجاجات الشعبية أيام الجمعة، فسيضطر الجناح الصلب للجنرالات إلى تغيير موقفهم للقبول بمطالب الشعب.
الملاحظة الثانية، ما لم يتم حلّ الـ DRS، التي هي بمثابة الشرطة السياسية لقيادة الأركان، فسيكون مصير أي انتخابات تنظم في الجزائر هو التزوير. إن جهاز الدياراس التي يتحكم في كامل سلسلة عملية الانتخاب من مكتب الاقتراع وصولا إلى وزارة الداخلية، وبمساعدة الدرك ومديرية الأمن الوطني، قادر على تمرير وفرض أي اسم كان عبر الصندوق. إنّ الشروط المؤسسية لإجراء انتخابات حرة لم تتحقق بعد، وإلى غاية اليوم، لم تُبدي قيادة الأركان أيّ إرادة حقيقية لتوفير هذه الشروط. والشعب من ناحيته فهم جيدا هذا العائق وهو يريد إزالته قبل الذهاب إلى الانتخابات.
قال لي عجوز وهراني: لا يمكننا الذهاب الى انتخابات برفقة جحا.