بقطع النظر عن عديد الاجراءات الجيّدة التي أعلنها رئيس الحكومة لمكافحة وباء كورونا فإنّه، درءا لكلّ شبهة فساد، لا بدّ من سحب النقطتين 3 و4 الواردتين بخطابه لعدم وجود أيّ علاقة بينها وبين مكافحة هذا الوباء من ناحية وللأسباب التالية من ناحية أخرى:
النقطة 3 المتمثلة في تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية هي من أخطر الاجراءات التي تمنح فرصة وهدية ذهبية تمنح مجانا لرجال الأعمال الفاسدين للترفيع الوهمي وغير الحقيقي في قيمة أصول شركاتهم بما ينتج عن ذلك من مغالطة وتحيل على المستثمرين وضرب لقواعد المنافسة الشريفة وفرصة لغسل الأموال وتحقيق أرباح ضخمة غير مشروعة.
النقطة 4 المتعلقة بإقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم هو إجراء أقلّ ما يقال عنه أنّه استجابة ساذجة لابتزاز رئيس منظمة الأعراف لضعف الدولة في ظرف عصيب عندما اشترط بالأمس، وبكل وقاحة ودون أدنى إحساس بالوطنية، تمتيع المؤسسات الاقتصادية بالعفو الجبائي وإسقاط جميع ديونها مقابل أن تقبل التطوّع والانخراط في دعم مجهود الدولة في الحرب على فيروس الكورونا،
فضلا عمّا يمثّله ذلك من تقنين للتهرب من خلاص الجباية وخرق لمبدإ المساواة بين الجميع في القيام بالواجب الجبائي تجاه الدولة، وطالما أنّ الأمر يتعلق بحق المجموعة في الحفاظ على المال العام وفي الحق في عدالة جبائية فإنّه لا يجوز للسلطة التنفيذية تحت أيّ ظرف إقرار استثناءات في هذا الشأن،
باعتبار أنّ ذلك يصبّ في خانة الفساد على معنى كلّ من الدستور والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ناهيك وأنّ التضييق من هذا الحق (حق المجموعة في الحفاظ على المال العام) يحتاج بالضرورة إلى إصدار نص تشريعي في الغرض يكون محترما للشروط الواردة بالفصل 49 من الدستور.