هناك حملة شيطنة كبيرة لرجال الأعمال وحطان الناس الكل في نفس الشكارة وهذا خطأ فادح وعلينا الانتباه انا القطاع الخاص يشغل أكثر من 2 ملايين، يعني ثلاثة أضعاف القطاع العمومي،
المشكل هناك بعض من رجال العمايل مستانسين أنهم فوق القانون وفوق الدولة وتمكنوا خلال العشرة سنوات الأخيرة من شراء بعض احزاب الحكم لمواصلة ما تعودوا عليه منذ التسعينات،
هذم ناس بالفلوس يشري الوالي والمعتمد والعمدة والأمن والكل فالكل بش ما يتحاسبش وقتلي يخطأ وقتلي يتجاوز القانون.
هذم ناس ما يتفركسوش في المطارات وهربوا ملايين الدولارات للخارج وأمورهم فسفس البرة، تاكل بعضها في تونس من غدوة تلقاه غادر البلاد وأغلبيتهم دوبل أو تريبل جنسية،
المفيد مهوش بالساهل في يوم وليلة مش تطبق عليهم القانون وانتي معاك شكون في الحكومة من كان حليف لهم لسنوات،
العملية تحبلها شوي وقت و برشا صبر ...
لكن الأهم أنهم يمثلون أقلية واغلب رجال الأعمال واصحاب المؤسسات يجاهدون ليلا نهارا لنجاح مشاريعهم ومخاطرين بارزاقهم في البنوك وضغط جبائي رهيب وإدارة معطلتهم وبنوك راهنتهم وبرط رادس موقفهم و و و رغم ذلك مازالوا واقفين و يصارعون يوميا لخلق الثروة و تشغيل الشباب ...
لذى من فضلكم من حطوش الناس الكل في نفس الشكارة و نحترم رجال الأعمال التي تجاهد و تحارب للبقاء في هاته الضروف الصعبة.
أما بالنسبة الأقلية من لرجال العمايل، نحن ننتظر من هاته الحكومة تطبيق القانون على الناس الكل سواسية ولا نريد لا تشفي ولا ظلم.