التلاعب بالرأي العام، وتوجيهه سياسيا، واستثماره تجاريا، لا غير.

سنة 2013-2014، فكرنا في "مرصد المواطن للإعلام"، -الذي أسسناه لقياس أداء الإعلام التونسي، ودرجات التحيز في تغطيته المتعلقة بالانتقال الديموقراطي- بإنشاء مجموعة جوائز إعلامية لتكريم أفضل البرامج، وأفضل المنشطين، وأفضل المعلقين، وأفضل التقنيين، الخ.. في الاعلام الورقي والسمعي والمرئي..

وفي نفس الوقت، فكرنا في إنشاء "جوائز" للأسوأ في نفس التخصصات، باعتبار أهمية إدانة وفضح أكثر الإعلاميين تحيزا وإساءة لوعي الناس..

وذلك من خلال اعتماد حوالي 25 معيارا من معايير التحيز، المعتمدة في المجمعات الإعلامية الدولية، في حوالي 15 مجال من مجالات القياس.. وباستعمال منظومة إلكترونية شاملة قمت بتطويرها بتمويل دولي حصلنا عليه آنذاك من المنظمة الأمريكية لدعم الديموقراطية NED.

ولكننا من باب احترام المصداقية، ارتأينا تأجيل الفكرة، في انتظار التعاقد الرسمي (كمجتمع مدني) مع نقابة الصحفيين والهايكا، كي يكون للمسابقة تمثيلية (représentativité) جامعة لكافة الاعلاميين، وتنظيم الاستبيان في مستويين (وذلك على غرار ما يحصل في أمريكا وكندا مثلا):

1- استبيان رأي جميع الاعلاميين، كي يختاروا من بينهم كأصحاب مهنة، من هو الأفضل ومن هو الأسوأ…

2- استبيان رأي عام، للمشاهدين، ينظم على الهواء مباشرة، بالتلفون أو من خلال تطبيقات تلفونية، لمنع أي إمكانات تلاعب أو توجيه رأي عام…

وكل ذلك، باعتماد أسلوب بيداغوجي، يدرب الناس على اعتماد معايير الجودة وقياس درجات التحيز..

وللأسف قُبر المشروع، وقُبر المرصد.. ولم يعد له حضور فاعل كما أريدَ له..

أقول هذا الكلام، لأشير إلى عدم وجود أي قيمة اعتبارية أو فعلية للجوائز الإعلامية لشركات خاصة مثل كاتاكس، وغيرها، باعتبارها لا تملك أي شرعية أو مشروعية (على رأي قيس سعيد).. فهي مجرد دكاكين متحيزة يتم من خلالها التلاعب بالرأي العام، وتوجيهه سياسيا، واستثماره تجاريا، لا غير.