نُذكّر أنه بضغط من الاتحاد الاوروبي و صندوق النقد الدولي تم حل وزارة الاقتصاد تقريبا في سنة 1994وهي وزارة هامة و محورية و تعتبر سيادية لأنها كانت الرأس المُدبّر و المُسير تمتلك كل المعطيات لمتابعة كل المؤشرات و لمتابعة تطبيق المخططات التنموية الخماسية الوطنية و التي كانت تسطر المسيرة التنموية في الب