الوزارة ستنهي التعامل مع الهيئة يوم 1 جوان 2018 لان الدولة مطلوب منها ان تدفع وهي رافضة لذلك اما المكلف العام بنزاعات الدولة فسيواصل التعامل مع الهيئة الى 31 ديسمبر 2018 لان الدولة ستقبض
الإشكال القانوني المطروح: بالنظر إلى النظام القانوني التونسي ،هل يحقّ لمجلس نوّاب الشعب أن ينظر في قرار هيئة الحقيقة و الكرامة بالتمديد في أعمالها لسنة ، لغرض المصادقة من عدمها ؟
Les Semeurs.tn الزُّرّاع