بعد جهد توصلت الى فهم ما قاله رشيد كورشيد وزير املاك الدولة في ما يخص مصير هيئة الحقيقة والكرامة :
الوزارة ستنهي التعامل مع الهيئة يوم 1 جوان 2018 لان الدولة مطلوب منها ان تدفع وهي رافضة لذلك اما المكلف العام بنزاعات الدولة فسيواصل التعامل مع الهيئة الى 31 ديسمبر 2018 لان الدولة ستقبض …
معنى ذلك ان الوزراة ملتزمة بما صدر عن مجلس النواب وعن الحكومة بمنطق السيد الوزير اما المكلف العام بنزاعات الدولة فيقبل بالتمديد الذي قررته الهيئة في مخالفة للمجلس والحكومة ...لم ار في حياتي منطقا اكثر خورا وتهافتا من المنطق الاعوج هذا …
هل نحن بازاء دولة واحدة اسمها الدولة التونسية. ؟...سؤال للسيد الوزير هل ادارة المكلف بنزاعات الدولة هي ادارة تابعة لوزارتكم وللدولة التونسية ام هي ادارة موجودة في تاجكستان الشقيقة ؟