هل ستواصل الوزارة صمتها أمام تفشّي الفساد في واحدة من أهمّ الإدارات التّابعة لها؟ أم أنّها ستفتح تحقيقا في الغرض وتحاسب كلّ من ساهم في التستّر عمّا يقوم به بعض الأفراد من استغلال لنفوذهم لتحقيق غايات شخصيّة بحتة و تحويل المؤسسات الجامعيّة إلى شركات تجاريّة قابلة للتوريث؟