شكّل رئيس الدّولة بمقتضى صلاحيّاته الدّستوريّة لجنة من الخبراء لإعداد تقرير عن وضع الحقوق الفرديّة والمساواة في المنظومة القانونيّة وأعداد مقترحات تشريعيّة بديلة لما بدا لهم منافيا للحقوق والمساواة ضمن المعايير التي حدّدوها وحدّد لهم الخطوط العامّة التي عليهم التزامها " تجديد في دائرة الاجتهاد الإسل