من خلال متابعتي المتواضعة و الحدسيّة لآداء الحكومة التفاوضي طوال الأمتار الأخيرة لترسيم قانون الماليّة 2017، أعتقد من جهتي (و المؤكّد أنّ هذا الرأي يخالفني فيه الكثير خصوصا الرّاسخون في العلم اللدني القطاعي و المنظّماتي الحمائي و الذي ينطلق من الحميّة القطاعيّة و المنظّماتيّة...) أنّ هذه الحكومة الت