الشركات الأهلية جُعلت لتحقيق أهداف سياسية بالأساس. فلا الأزمة الاقتصادية ستُحل ولا الظروف الاجتماعية للطبقة الوسطى والضعيفة ستتحسن بفضل هذا النوع من الشركات.
سبب التردد في الحسم هو كيفية تقاسم البلد ومنافعه (ومواقع النفوذ فيه) بعد قيس سعيد دون فسح مكان للنهضة بين قوى المستقبل. هذا جوهر المعركة الدائرة الآن في تونس، أما قيس سعيد فقد سقط من الغربال..
نتيجة ما يأتيه رئيس فاق غياب الاستقرار ليصبح إرباكا شاملا وتعطيلا لمؤسسات الدولة وإدخالَ اضطراب غير مسبوق عليها. كما يسكت هؤلاء الخبراء عن الجانب الاجتماعي واشتراط الصندوق هدنة اجتماعبّة إلى جانب الهدنة السياسيّة.
لم تستطع الدولة أن "تشتري" صحة مواطنيها، خصوصاً وقد طالت مدة الجائحة. وأخيراً، جعلت أزمة الثقة التي استفحلت بين المواطنين والنخبة الحاكمة الامتثال لإجراءات الحكومة مفقوداً، ما عمّم حالة التسيب واللامبالاة... إنّه إنهاك الجائحة .
القيم التي ترددها الطبقة السياسيّة في فرنسا (وأوروبا) بصفة عامة، بدأت تفقد بريقها، وتتخشّب بدرجة من الدرجات. وإن كانت فرنسا بلائكيتها لم تخرج عن سلوك "الدولة الدينيّة" بتدخلها في ذوق الناس ولباسهم، قياسا إلى الدولة العلمانيّة في أوروبا.
Les Semeurs.tn الزُّرّاع