صدر قرار قضائي يمنع التداول الإعلامي فيما تسميه السلطة بقضية التآمرعلى أمن الدولة. علما و أن وزارة العدل لم تقدم الى اليوم ما يفيد هذا التآمر بمؤيدات واضحة وبراهين تحترم العقول..
اسئلة عديدة تخامر اذهان الصحفيين وقد فتحوا أعينهم هذا الصباح على هذا الخبر. وبعد الذهول ستتعمق حيرتهم لأنهم لن يجدوا أي مسؤول ليفسر لهم معنى مصطلح "التداول" ولا حدوده.
Les Semeurs.tn الزُّرّاع