في الهزيع الاخير من الليل..
صدر قرار قضائي يمنع التداول الإعلامي فيما تسميه السلطة بقضية التآمرعلى أمن الدولة. علما و أن وزارة العدل لم تقدم الى اليوم ما يفيد هذا التآمر بمؤيدات واضحة وبراهين تحترم العقول.. بعد أشهر من اعتقال "المتآمرون" كما تؤكد المزاعم الرسمية في غياب الرواية المقنعة.. باستثناء تلك الأوراق المسربة من ملف القضية على صفحات التواصل الاجتماعي ولم يبق منها في الذاكرة الا تساؤلا حول من يكون xxx.. ثم هل تكفى وشاية لإيقاع متآمرين على أمن دولة.. أو بعض المحادثات على تطبيقات ذكية للجزم انها مؤامرة..
ثم اني أعتقد أن وظيفة القضاء لا يحق لها بتاتا تحديد مهام الإعلام ولا أدواره.. وعلى نقابة الصحافيين ان يكون لها موقفا واضحا من هذه المسألة.. ثم كيف لقضية يُقال انها تمس من الأمن القومي وتهدد كيان الدولة ان لا يهتم بها الإعلام!!! ولا يتابعها في ادق تفاصيلها ناهيك وانه إلى اليوم لا رواية تُتداول الا رواية المحامون الذين ينوبون المتهمين ،في حين ترفض وزارة العدل تقديم اي توضيحات بشأن هذا الملف الذين يفترض انه من أخطر ملفات الدولة... في أمريكا قضية التدخل الروسي في انتخابات ترامب ورغم طابعها الخطير على الأمن الدولي وليس قومي الأمريكي فقط تابعها الإعلام الأمريكي لحظة بلحظة وكانت الإدارة الأمريكية جاهزة للرد على كل تفصيل.
وبالتالي اليوم إذا كانت الإرادة تتجه الي التعتيم الكامل على الملف برفض التداول الإعلامي فإن ذلك يطرح أسئلة ويثير الارتياب ويفتح أبواب الشك والتخمين.
اولا :
*لماذا التوجه نحو التعتيم الكلي و التضييق التام على الإعلام في تداول هذه القضية الخطيرة... أو بشكل أدق هذا القرار يأتي بالأساس لمنع هيئة الدفاع من الظهور في الإعلام و الحديث عما يتعرّض له المتهمين سواء في المحاكمة أو في علاقة بظروف الإيداع؟
ثانيا :
*المحامون في كل مرة يكشفون أمام للرأي العام من خلال الإعلام عن انتهاكات في حق منوبيهم وهذا المفروض... وبعد الضغط يتم أحيانا إصلاح الاوضاع المختلة واليوم بهذا القرار لا يمكن الجزم بأن الانتهاكات لن تحدث خاصة وان حتى المنظمات الحقوقية لا تتواصل مع المعتقلين في هذه القضية وبقيت الرواية الوحيدة المعتمدة هي رواية محامو الدفاع. وبالتالي من يضمن عدم وجود انتهاكات اجرائية أو في علاقة بالظروف السجنية؟
ثالثا:
*لماذا هذا القرار يأتي مباشرة بعد الندوة الصحفية التي عقدتها عائلة شيماء عيسى و حديثها عما تعرضت له شيماء من اعتداء بالعنف المادي واللفظي من طرف إحدى السجينات على خلفية قضية إرهابية .. وهنا السؤال لماذا يتم إيداع مساجين الإرهاب مع الحق العام؟ اما اننا نواصل في نفس التمشي المدان منذ زمن البحيري والذي انتهى بتحويل السجون الي بؤر منتجة للإرهاب!
رابعا:
*تُجمع كل المنظمات الدولية الحقوقية بما في ذلك منظمة العفو الدولية التي تتابع بشكل لصيق تطورات هذا الملف ان ملف التآمر هو افتراء سياسي ولا مؤيدات تثبته وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين... فلماذا تتجاهل السلط هذه التقارير وتُأزْم الوضع الحقوقي لتونس... ثم تجد بعد ذلك من يأتي ليتحدث عن استهداف جهات اجنبية لتونس... انت لم تقدم الى اليوم رواية مقنعة للعالم فماذا تنتظر!
في النهاية ارى ان القضاء يمكنه فقط منع التداول في قضية ما.. إذا قدّم ما يؤيد ذلك المنع برواية مقنعة...مثل منع بث حوار ابو عياض على موزاييك منذ سنوات حيث علل القاضي ذلك بأن الإرهابي الهارب يمكن أن يمرر لأنصاره توجيهات مشفرة تهدد الأمن العام.. ولكن المنع المفاجئ ودون مبرر منطقي بعد أشهر من التداول لا يمكن الا ان يثير الشكوك أكثر حول حقيقة ما قيل أنه تآمر دون تقديم ما يفيد المؤامرة!!!!!!