إنّ أيّ تنازل في موضوع أداء الوزراء اليمين الدستورية (أيّا كان حجمه)، بعد نيلهم ثقة البرلمان، هو كسر يصعب جبره يصيب الديمقراطيّة ومسارها. ويمثّل سابقة دستوريّة خطيرة تفتح الطريق سالكا أمام عبث الشعبويّة بالدولة والدستور.
Les Semeurs.tn الزُّرّاع