بعد تقويضه لنظامنا السياسي بتحويله فعليا من نظام شبه برلماني إلى نظام رئاسي، ارتكب المسؤول الأول عن احترام الدستور التونسي خرقا دستوريا آخر لا يقل فداحة بتشكيكه في الفصل الأول من باب الحقوق والحريات (الفصل 21) القائم على المساواة بين المواطنين والمواطنات من غير تمييز، وهو بالمناسبة أهم مبدأ تقوم علي