بعد مرور عامين، لا يزال القضاة الجالسون وقضاة التحقيق ووكلاء النيابة الذين «عزلوا » يعانون من الأضرار التي لحقت بهم على المستويين المهني والاقتصادي، إضافة إلى تلطيخ السمعة الشخصية الناجم عن هذا القرار الذي تركهم دون أي مصدر دخل أو تغطية صحية بحسب البلاغ الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية يوم أمس 3