تقديري أن اللوبيات المالية والسياسية الفرنسية ووكلاءها المحليين قرروا التخلص من سعيد. لأن شعبويته أنهت مهمتها في تفكيك الهيكل القانوني للديمقراطية الحقيقية. ولن تقبل بعودة دستور 14 لأنه يكرس نظاما برلمانيا لا تريده. لذلك سيتم اعتماد دستور سعيّد لأنه رئاسوي فرداني تسلطي…