الحركة القضائية التي طال انتظارها بعد احتجاب لسنة كاملة كشفت عن وجه غير مسبوق في الانحراف بمبادئ الاستقلالية والكفاءة والنزاهة والحياد والمساواة...
…ويبدو ان الامر سيؤول الى ترسيخ ولاية مباشرة لرئيس الجمهورية على المجلس الاعلى للقضاء سواء في صيغته المؤقتة او الدائمة والغاء الادارة الذاتية للشؤون القضائية وهو ما يمثل اخلالا فادحا بالمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية.
وبقطع النظر عن فداحة اللقاء في حد ذاته، الذي جمع الرئيس ببعض حكومته لاختيار قضاتهم، فان جملة من المغالطات الكبرى (لبداهتها) تصدم عقولنا…
ويبدو ان القاضي-الذي من المفروض ان يكون المجلس مظلة لحمايته من الخوف -قد تحول بحكم هذه التدابير الجديدة رهينة (لدى من اصبحوا يشرفون على القضاء) سواء في تعيينه، او نقلته، او ترقيته، او تأديبه، او اعفائه او حتى في التعبير عن آرائه!
فان التأكيد على المحافظة على المجلس كمؤسسة دستورية هو من باب المغالطة طالما ان عزل اعضائه وتغيير قانونه سيكون خلافا لأحكام الدستور الذي ضبط مدة مهامه و هياكله وتركيبته واختصاصاته.
Les Semeurs.tn الزُّرّاع