بالنهاية، الدستور الجديد هو دستور منزوع المشروعية الشعبية ولا يمكن اعتباره تعاقد اجتماعي معبر عن الإرادة العامة للشعب التونسي بمختلف أطيافه ومكوناته.
انتهى 3 اكتوبر من الان و لن تكون له قيمة اكثر من زعيق حراقة الدساتير المنتدبين من الشوارع الخلفية للجان الاحياء و الوشاية القديمة .
ان تعليق العمل بالدستور و وضع نظام مؤقت للسلط ليس له من معنى سوى انهاء العمل بالدستور و استبداله بالنظام المؤقت في انتظار اعلان رئيس الجمهورية لدستور جديد ذي توجه رئاسي حسب تصريح المستشار وليد الحجام
Les Semeurs.tn الزُّرّاع