أمر رئاسي عدد 229، تضمن تعيين الرجل الثالث في مجمع بولينا الضخم عضوا في مجلس المنافسة الذي يفترض أن ينظر في قضايا الاقتصاد الريعي والاحتكارات العمومية ولوبيات التوريد والأسعار،
يلعن جدّ أبو القانون عندما يتعلّق الأمر بمصلحة عليا للوطن وبالدّفاع عن وجوده واستقراره! إذا ثبت في مراحل معيّنة أنّ الوطن يسير إلى الهاوية لوجود قوانين قاصرة أو عاجزة عن حمايته، فهل نضحّي بالوطن في سبيل سلامة الإجراءات؟
الغريب في بعض موظفي القطاع العام (ما نحكيش على النقابات خاطر ضياع وقت) و خاصّة المؤسسات الي تنشط في قطاع فيه منافسة شرسة انهم قبل ما يحكيو على مؤامرات لتبريك قطاعاتهم و التفريط فيها، و لا واحد فيهم فكر في حكاية ما اسهلشي منها...
Les Semeurs.tn الزُّرّاع