والواضح أن القاضي المقال هو من سلّم رئيس الدولة ملفات بعض وزراء مقترحين - دون غيرهم- لتمكين الرئيس من أداة تعطيل تحوير وزاري نكاية في المشيشي المتمرد الذي أراد من التحوير تطهيرا شاملا لحكومته من وزراء الرئيس. وهي ملفات يراد لها أن تبقى في مستوى الشبهات ولا تتحول أبدا إلى قضايا..